جريدة الراي - السبت 18 سبتمبر 2010 - العدد 11401

استجابة لإيضاحات البصيري ومطالب الصرعاوي
مجلس الوزراء يرجئ تنفيذ مشروعي «التراسل الإلكتروني» والنظام المرئي الثنائي

كتب مشعل السلامة
أوقف مجلس الوزراء قرارا سابقا له يتعلق بمشروعي نظام التراسل الالكتروني والنظام المرئي الثنائي وذلك لمزيد من الدراسة.
ووفق كتاب موجه الى عدة وزارات من بينها بلدية الكويت ووزارة الاشغال والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من قبل الامانة العامة في مجلس الوزراء عبر الامين العام عبد اللطيف الروضان حمل الاشارة رقم (931/10) تضمن التالي:
بحث مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2010/41) المنعقد بتاريخ 2010/8/17 شؤون مجلس الامة، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1071) المتخذ باجتماعه رقم (2010/36) المنعقد بتاريخ 2010/7/14 القاضي بـ «العلم بالخطوات الجارية لإنجاز مشروعي نظام التراسل الالكتروني والنظام الثنائي المرئي»، فقد استمع المجلس الى شرح قدمه وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن تصريح العضو عادل الصرعاوي لإلغاء مشروعي نظام التراسل الالكتروني والنظام الثنائي المرئي، حيث أفاد بأن المرحلة الاولى من مشروع تركيب وتشغيل نظام التراسل الالكتروني لدى (24 جهة حكومية) وقد قامت هذه الجهات بشراء تراخيص فايل (File Net) وتطوير وتنفيذ الانظمة التطبيقية لمعالجة الوثائق والصادر والوارد لديها مباشرة من خلال الاجراءات القانونية وموافقة الجهات الرقابية يتمحور دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تعظيم الاستفادة منها لتيسير تبادل ونقل المراسلات الصادرة والواردة آليا في ما بين تلك الجهات الحكومية دون تكلفة اضافية على المال العام باستخدام تطبيقات (APP) المملوكة للدولة وشبكة الكويت للمعلومات، أما بالنسبة للنظام المرئي الثنائي (Ip Phone) المراد تركيبه لدى المسؤولين في الدولة من وزراء ووكلاء فهو احد مكونات مشروع شبكة الكويت للمعلومات (kin) الذي تم تنفيذه حسب مواصفات المناقصة رقم (5) لسنة 2007/2006 والتي اخذت كافة الموافقات القانونية من الجهات الرقابية في الدولة.
من كل ما سبق يتضح ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لم يطلب من مجلس الوزراء تنفيذ المشروع بصيغة الامر المباشر، كما ان الجهاز لم يتجاوز المؤسسات الرقابية في طرح كافة الممارسات والمناقصات التي يتولى تنفيذها او سيتولاها مستقبلا، كما ان الجهاز ليس طرفا في الاجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية لشراء احتياجاتها من نظم وتقنيات وأجهزة حاسوب وخدمات معلوماتية ولم يفرض عليها اي نوع من البرامج او الاجهزة تنفيذا للمادة الرابعة من تعميم وزير المالية رقم 4 لسنة 2006 بشراء تراخيص فايل نت، وأصدر المجلس قراره رقم (1192) التالي، إيقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1071) المتخذ في اجتماعه رقم (2010/36) المنعقد بتاريخ 2010/7/14 المشار اليه وتكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإخضاع الموضوع للمزيد من الدراسة.