جريدة القبس - الخميس 21 يناير 2010 ,06 صفر 1431 , العدد 13164

أسيل: طال انتظاره
اهتمام نيابي بإقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

فرضت جلسة المعاقين والمقررة اليوم نفسها على تصريحات النواب خلال جلسة الأمس، وأكدت النائبة د. أسيل العوضي ضرورة اقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في الجلسة المخصصة بعد مناقشته في مداولته الثانية اليوم، لا سيما انه قانون قد طال انتظاره، مشددة على اهمية التعاون الحكومي النيابي في اقرار القانون والاتفاق على ايجاد الحلول الناجعة للمواد الخلافية، لان القانون بالدرجة الاولى قانون اجتماعي يهم فئة كبيرة من المجتمع الكويتي.
واشارت العوضي الى ان القانون عوضا عن تقديمه مزايا واعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة، فانه ركز ايضا على الجانب التعليمي لهذه الفئة مما يسهل عليهم الاندماج في المجتمع ورعايتهم اجتماعيا وتعليميا ونفسيا، موضحة انها سبق وقدمت 31 تعديلا على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تركز على الجانب التعليمي وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في المجتمع، والتي جاءت بعد دراسة وملامسة لواقع ذوي الاحتياجات الخاصة وبمساعدة بعض المتخصصين والمهتمين بهذا الشأن.
وأوضحت العوضي ان أبرز التعديلات التي قدمتها هي نسبة سنوية من البعثات والمنح الدراسية لذوي الاحتياجات الخاصة ومدراس خاصة لهم في كل المحافظات، وشمول ابناء الكويتية من غير كويتي بالقانون، وتنظيم دورات خاصة للمعلمين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بما يكفل للطالب الدراسة في اجواء طبيعية.
وثمنت العوضي جهود اعضاء لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وكل الجهات المتخصصة وأولياء امور ذوي الاحتياجات الخاصة على اسهاماتهم في صياغة القانون، داعية اخوانها واخواتها النواب الى اقرار هذا القانون في مداولته الثانية في جلسة يوم الخميس لاهميته لشريحة كبيرة من المجتمع الكويتي.
من جهته، شدد رئيس لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك أن كل المعاقين وأسرهم انتظروا فترة طويلة اقرار القانون المتعلق بهذه الفئة، داعياً جميع الأعضاء الى الحرص على انجاح الجلسة المقرر عقدها اليوم من أجل الخروج بالنتيجة المرجوة.
وقال البراك نحن نتطلع الى انعقاد الجلسة، ونعتقد أن كل المعاقين وأسرهم انتظروا صدور قانون المعاقين لمعالجة أوضاعهم الانسانية والطبية والتعليمية والارشادية والاسكانية، اضافة الى الجانب الوظيفي والمعيشي، مبيناً أن القانون يشمل جميع هذه القضايا مجتمعة.
وأعرب البراك عن أمله في أن يكون اليوم الخميس يوماً مميزاً في تاريخ قاعة عبدالله السالم بإقرار المداولة الثانية لقانون المعاقين الذي سيثبت بصمة واضحة للسلطتين تجاه هذه الفئة.
وأضاف أنا من هذا الموقع أوجه الدعوة لكل زملائي النواب وأطالب الحكومة بأن تحضر بكامل عددها، كما كانت تفعل في بعض الجلسات التي تعتبرها مهمة بالنسبة إليها، مؤكداً أنه لا يوجد شيء أهم من المعاقين وأسرهم يمنع الأعضاء من حضور الجلسة والمشاركة في مناقشة القانون واقراره، لافتا الى أن النقاش سيتناول مجموعة من المواد التي جرت عليها تعديلات، وليس كل القانون.