جريدة اليوم - الاثنين 23 نوفمبر 2009 - العدد 881

 هايف يقترح إضافة مادة على قانون إساءة استعمال أجهزة الاتصالات

تقدم النائب محمد هايف بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم2 مكرراً إلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت.
وجاء في مقدمة الاقتراح بقانون الذي عرضه على مجلس الأمة: بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.
تضاف إلى القانون رقم 9 لسنة 2001 المشار اليه مادة جديدة برقم 2 مكرراً نصها التالي: كل شركة تعمل في مجال الاتصالات الهاتفية اعطت للغير بأي صورة كانت وبدون امر من المحكمة المختصة بيانات تكون قد حصلت عليها بمناسبة مباشرتها لنشاطها تعاقب بغرامة لاتزيد على عشرين الف دينار، كما يعاقب كل من اعطى هذه البيانات من العاملين بالشركة بالحبس مدة لاتجاوز سنة أو بغرامة لاتزيد على الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجاء في مذكرته الايضاحية تنص المادة 29 من الدستور على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين، كما تنص المادة 30 من الدستور على ان الحرية الشخصية مكفولة وتأكيداً لاحكام هاتين المادتين وحماية للحياة الخاصة للمواطن وبعد ظهور شبهات حول تساهل بعض الشركات التي تعمل في مجال الاتصالات الهاتفية في اعطاء معلومات تتسم بالخصوصية لجهات حكومية أو خاصة أو لافراد.
لذا اعد الاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكرراً إلى القانون رقم9 لسنة 2001 المشار اليه حيث تنص على ان كل شركة تعمل في مجال الاتصالات الهاتفية اعطت للغير بأي صورة كانت وبدون امر من المحكمة المختصة بيانات تكون قد حصلت عليها بمناسبة مباشرتها لنشاطها تعاقب بغرامة لاتزيد على عشرين ألف دينار، كما يعاقب كل من اعطى هذه البيانات من العاملين بالشركة بالحبس مدة لاتجاوز سنة أو بغرامة لاتزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.