جريدة الوطن - الاحد 02 اغسطس 2009

عدنان المطوع يطالب بإيجاد آلية لتفعيل قانون الإحلال وتقليل نسبة العمالة الوافدة

قال النائب عدنان المطوع ان من اهم التحديات التي تجب مواجهتها هي خطورة التركيبة السكانية والخلل التي تمثله على مستويات عدة فالاحصاءات والارقام الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية مخيفة وان عدد السكان يتضاعف وستكون مخيفة بشكل اكبر لو تركت بنفس مسارها التصاعدي، مشيرا الى ان نسبة غير الكويتيين بالنسبة للكويتيين وصلت معدل 3 الى 1 مما يعني بأن الهوية الكويتية ستمسح وتفتقد وستختفي على اثرها العادات والتقاليد وتمس الخصوصية الاجتماعية والثقافية وسيتحول المواطنون الى اقليات ولنا في بعض الدول المجاورة اسوة، كما سيكون هناك زيادة في معدل البطالة بين المواطنين والسكان المحليين وهذا ما نلاحظه ونلمسه الآن من تسريح للعمالة الوطنية والتي اصبح القطاع الخاص بشكل سافر بتسارع وكأنه فتحت شبهته لإنهاء خدمات وفصل هؤلاء بل وطردهم دون مبررات او تقصير جانبهم ولكن بحجة الوضع الاقتصادي المتدهور.
وذكر المطوع في تصريح صحافي انه لما كان عدد السكان المواطنين صغيرا نسبة الى حجم العمل وخصوصا الحاجة الى مهنية وحرفية وخدماتية مما يحتم الاستعانة بالعمالة الخارجية الوافدة، ولكن عندما يتجاوز هذا التوسع في الطلب كل التصورات ويتجاوز الاحتياجات الحقيقية التي تؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني والخدمات الصحية والمرافق العامة والامن والثقافة الاجتماعية فيجب علينا التدخل لحلها ناهيك عن المستوى التعليمي المتدني لتلك العمالة الوافدة بحسب الاحصاءات المقدمة والتي تبين ان مستوى الاميين يصل الى مليون شخص، ومن ثم دون التعليم المتوسط يبلغ 500 الف، اي ان نصف عدد السكان تقريبا من غير المتعلمين فماذا نتوقع ان يضيف هؤلاء الى الدولة من ثقافة وتنمية ومستوى علمي نرتقي به.
واضاف ان الخلل بالتركيبة السكانية لا يتوقف عند هذا الحد بل يتجاوزه بالتركيب الجنسي حيث ان نسبة الوافدين من الذكور تفوق الاناث كما ان نسبة العزاب تفوق المتزوجين، حتى ان الوافدين غير المصطحبين ازواجهم وابناءهم يفوق نظراءهم المصطحبين عوائلهم مما يخلق انعكاسات خطيرة واجتماعية منها ونفسية على مستوى الفرد، وامنية واقتصادية ومن خدمات صحية ومرافق عامة على مستوى البلد.