جريدة الراي - الخميس 30 يوليو 2009- العدد 10986

نواب صوبوا على الملف «المتخم بالتجاوزات»
الزلزلة : قوانين الجمعيات التعاونية تحتاج إلى إعادة صياغة!

كتب فرحان الفحيمان
بينما غاص النائب الدكتور يوسف الزلزلة في تاريخ الجمعيات التعاونية على مدى الـ 35 عاما الماضية، واستخلص منه اختلاسات وتجاوزات فاقت التصور، لم يجد النائب صالح الملا بدا من تطبيق القوانين بصرامة ضد مختلسي الجمعيات التعاونية الذين «اساءوا الادب» على حد وصفه.
وقال الزلزلة لـ «الراي»: «من خلال تجربة طويلة جدا فاقت الـ 35 عاما من عمل الجمعيات التعاونية، تبين ان القوانين المتعلقة بالجمعيات تحتاج إلى اعادة صياغة، واعادة نظر، خصوصا ان قضية الاختلاسات والاستفادات لأعضاء مجالس ادارات الكثير من الجمعيات اصبحت بينة وواضحة في آن، والمحاكم تعج بقضايا يحاسب فيها اعضاء «جمعيات» اتهموا بالاختلاسات ومد اليد إلى اموال الناس».
ودعا الزلزلة الحكومة إلى تقديم اجراءات تطور العمل التعاوني، لا سيما شروط الترشيح لمجالس الادارات، فضلا عن تجديد ما طرح سابقا بشأن مشاركة القطاع الخاص في الجمعيات التعاونية خصوصا انه يمتلك من الخبرة العقول الجيدة التي بإمكانها ان تستثمر في المواقع الصحيحة.
واستغرب الزلزلة المعمول به راهنا «فغالبية المرشحين للعمل التعاوني، لا توجد لديهم اصلا خبرة في مجال الاستثمار، ولا يمتلكون الخبرة الكافية في العمل التجاري».
وبين الزلزلة ان «غالبية اعضاء مجالس الادارات في الجمعيات التعاونية يعود وجودهم في مواقعهم إلى دوافع سياسية، او اجتماعية، ولا ريب ان نقصان الخبرة يؤثر على الاداء المالي للجمعيات» مطالبا «وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتغيير في آلية العمل التعاوني، وهناك الكثير من المقترحات النيابية التي قدمت في السنوات الماضية، تدفع باتجاه تطوير العمل في الجمعيات حتى يتسنى الينا التقليل من السرقات التي بتنا نقرأ عنها بشكل دائم في وسائل الاعلام».
والى ذلك قال النائب صالح الملا لـ «الراي» «ان الحكومة مطالبة بتطبيق قوانين الجمعيات بصرامة وحزم، حتى تحد من الاختلاسات التي تفشت بشكل كبير وباتت على مرأى ومسمع الجميع وعموما من أمن العقاب اساء الادب، وبعض اعضاء ادارات الجمعيات لاحظوا ان هناك تهاونا واضحا في تطبيق القوانين، فاستمرأوا الاختلاسات، ولم يلتفتوا إلى العمل التعاوني، وانما تسابقوا في التعدي على المال العام، غير آبهين بأي تهديد، في ظل وجود غطاء سياسي او اجتماعي، يخلصهم في الغالب من سطوة القانون».
واستغرب الملا «ديمومة التراخي والمجاملة الحكوميين، ناهيك عن الرضوخ للتيارات السياسية، ومثل هذه الامور هي التي ساعدت على استسهال التعدي على المال العام، واستشراء ظاهرة الاختلاسات التي اصبحت عرفا تعاونيا اذا جاز التعبير».
وحض الملا «الحكومة على اظهار جديتها في التعامل مع ملف التعاونيات الذي يزداد تضخما» معتبرا «الاختلاسات آفة هيمنت على التعاونيات، ولا يوجد امام الحكومة غير تطبيق القانون بحزم شديد، حتى يرتدع كل من تسول اليه نفسه العبث بالمال العام».
من جانبه، رأى النائب فيصل الدويسان، ان ملف التعاونيات شائك ومثخن بالجراح، ويحتاج إلى دراسة مستفيضة قبل ان نبدي وجهة نظرنا فيه، ونحن نسمع عن تجاوزات هنا وهناك، ومع ذلك الحكم من غير دراية، ومن غير التمعن في العمل التعاوني لن يكون دقيقا.