القبس - الجمعة 30 يناير 2009 ,04 صفر 1430 , العدد 12813

أكدوا أن الوزارة لم تمنحهم لأنها تريدهم يتقاعدون
ضباط في «الداخلية» يرفعون دعاوى للمطالبة بمكافأة الاستحقاق

كتب مبارك العبدالله:
تقدم 12 ضابطاً في وزارة الداخلية أمس بدعاوى قضائية ضد كل من الأمين العام لمجلس الوزراء بصفته، ووكيل وزارة الداخلية بصفته، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 495 في اجتماعه رقم 19-2008 بشأن زيادة مكافأة الاستحقاق، رغبة منه في تسهيل تقاعد العسكريين ممن قضوا مدداً طويلة في الخدمة وإفساح المجال لغيرهم من الضباط الصغار لتولي المناصب القيادية في الوزارة وإفساح المجال للتجديد، وكان ذلك هو دافع القرار لوضع تلك المميزات.
وأشار دفاع الضباط المحامي أحمد الضعيان في صحف الدعاوى المقدمة والدعاوى الأخرى التي سيتقدم بها خلال الايام المقبلة انه نصت الفقرة الثانية من القرار على استحقاق المكافأة لثلاث فئات، الأولى لمن بلغت خدمته الفعلية 25 سنة فأكثر ويستحق المكافأة بواقع سنتين، والفئة الثانية لمن بلغت خدمته الفعلية 20 سنة فأكثر ولم تصل إلى خمس وعشرين سنة ويستحق المكافأة بواقع سنة ونصف السنة، والفئة الثالثة لمن انتهت خدمته بإحدى حالات التقاعد غير المذكورة بالفئتين الأولى والثانية ويستحق المكافأة بواقع سنة.
وأضاف: على ضوء قرار مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه أصدرت وزارة الداخلية التعميم رقم 1-2008، متضمناً ذات الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء.
ولما كان قرار مجلس الوزراء ومن بعده التعميم الصادر من وزارة الداخلية قد حددا مهلة أقصاها شهر مايو 2009، فقد تقدم العديد من الضباط ممن يحملون رتبة عقيد بطلب إحالتهم للتقاعد بغية الاستفادة من تلك المميزات. لكنهم فوجئوا بأن الوزارة ترغمهم على قبول تقاعدهم بصرف المكافأة المنصوص عليها بما يعادل راتب ستة أشهر فقط وليس سنة، ونص كما جاء في القرار والتعميم وذلك بالنسبة للفئة الثانية وهي الفئة الأغلب في التقاعدات الأخيرة.
وأكمل: لما كان ما قامت به وزارة الداخلية من تصرف لا يليق بها باعتبارها الوزارة المنوط بها حفظ الأمن والحقوق، وإذا بها تقوم بانتقاص تلك الحقوق من أبنائها ممن قضوا سنوات طويلة في خدمة بلادهم دون النظر لأي مزايا، ولما كانت تلك المزايا قد قررت لهم بموجب قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بهدف إفساح المجال لغيرهم من الشباب، حيث ان قرار مجلس الوزراء يتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكامه باعتباره قراراً تنظيمياً ذا أهداف قومية واجتماعية عامة تتعلق بالصالح العام وهو إفساح المجال لصغار الضباط لتولي الوظائف العليا.
وتابع: ولما كان ذلك، وكانت الوزارة قد خالفت ما تعهدت به بموجب التعميم الذي صدر استناداً لقرار مجلس الوزراء وتنصلت من أحكامه رغم ان الدافع الوحيد الذي جعل هؤلاء الضباط يطلبون إحالتهم للتقاعد، كان ذلك القرار ومن بعده التعميم، حيث حاول الضباط بشتى السبل الودية والأخلاق العسكرية أن يصلوا إلى حقوقهم إلى أنهم وجدوا جميع الأبواب موصدة في وجوههم، مما أصابهم بخيبة أمل من الجهات المسؤولة، وأصبح ملاذهم الآمن هو القضاء الكويتي العادل الذي سيقبلون بنتائجه لثقتهم به.

قانون في شأن الجيش
قانون بشأن نظام قوة الشرطة
قانون بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش وقواته المسلحة
مرسوم بقانون بإنشاء الحرس الوطني
مرسوم في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة
مرسوم بقانون إصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
قرار بشأن شروط استحقاق المعاش التقاعدي
السكنية: صرف بدل الإيجار للمستحقين وتحديث البيانات شرط الاستحقاق