الراي العام - الاثنين - 19/1/2004

سالم الصباح: «المركزي» رفع كتابا لوزير المالية لرفع الضمان عن الودائع

كتب زكريا التهامي:
 اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان البنك المركزي رفع كتابا الى وزير المالية لرفع ضمانة حقوق المودعين لدى البنوك المحلية.
واوضح المحافظ انه من المتوقع ان يتم اقرار رفع الضمان عن الودائع خلال الشهر الجاري او على بدايات الشهر المقبل.
وقال المحافظ للصحافيين على هامش فعاليات اليوم الاول لمؤتمر مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب والذي ينظمه البنك المركزي «ان المركزي لم يتسلم حتى الان طلبات من اي بنوك اجنبية لفتح منافذ لها في الكويت، مشيرا الى ان الاستلام الان لاي طلب لا يجوز قانونا، فالقانون لم يصدر حتى الان.
واضاف «ان المركزي لم ينته من وضع الضوابط التي تحكم عمل هذه البنوك خصوصا وان القانون اقر خلال الاسبوع فقط وعليه فان «المركزي» سيضع الاطر اللازمة للمعايير التي ستحكم عمل البنوك الاجنبية خلال الفترة المقبلة».
واشار المحافظ الى ان الشهرين المقبلين سيشهدان البدء في عمليات طرح الاكتتاب في البنك الاسلامي والذي اخذت الهيئة العامة للاستثمار ترخيصا بشأنه وبملكية فيه تصل نسبتها الى 24 في المئة فيما تطرح 76 في المئة للاكتتاب.
وذكر ان «المركزي» اقر وجود بنكين آخرين خلال هذه المرحلة حيث سيخضع بيت التمويل الكويتي لرقابة البنك المركزي وفي الوقت نفسه يتم النظر في طلب تحويل بنك تقليدي الى بنك اسلامي.
وفي معرض تعليقه على الهجوم الشديد الذي تتلقاه جمعيات النفع العام على مستوى العالم قال المحافظ ندرك ان جمعيات النفع العام خارج الكويت لم تمارس دورها المطلوب منها ونعلم عنها كحال البقية ان هناك قسما منها انفضحت اعمالها التي تقوم بها».
واضاف «ان غياب احكام الرقابة الحازمة له بالغ الاثر السلبي على عمل هذه الجمعيات ويعطي الفرصة لاطراف لها علاقة بالارهاب بان تقوم باعمال منافية لاهدافها».
ونفى المحافظ ان تكون الولايات المتحدة طلبت من الكويت تشديد الرقابة على عمل جمعيات النفع العام قائلا «لم يطلب منا احد تشديد الرقابة ونرى ان الوضع بالنسبة الى الكويت مريح».
ولكن المحافظ اشار الى اهمية ان يكون هناك مبدأ لتوحيد وتنسيق الجهود للحد فيما امكن من سوء استخدام عمل هذه الجمعيات.
وعلى جانب آخر امتدح محافظ البنك المركزي الجهاز المصرفي الكويتي واداءه بشكل عام والذي وصفه بانه يتمتع بتصنيف رائع من قبل جهات دولية لها اسمها في الجهاز المصرفي العالمي مثل موديز وفيتش اييكا الامر الذي حدا بالبنوك المحلية ان تأخذ مصاف افضل بنوك الشرق الاوسط وفي الاسواق والتي تفوق فيها بنك الكويت الوطني واخذ افضل التصنيفات.
وفيما يخص موضوع المؤتمر (غسيل الاموال) اقر المحافظ انه ليس هناك ادنى شك ان عمليات الحزم والرقابة الشديدة للحد من ظاهرة غسيل الاموال تمثل عبئا شديدا على الجهات التي تقوم على هذه العملية إلا انه بادر قائلا «كل شيء له ثمن».
وتابع «التشديد يجعل اجهزتنا نظيفة وتعمل بشكل حضاري وفني متكامل مع كافة التعليمات المحلية مع مراعاة الانسجام مع التعاملات العالمية» مشيرا الى ان تحقيق ذلك لن يشكل اي نوع من الضغوط على الاجهزة المصرفية والمالية.
ولفت المحافظ الى ان «المركزي» انشأ وحدة استخبارات مالية بالتنسيق مع النيابة العامة بغرض مكافحة الاعمال غير النظيفة وهذه الوحدة تعمل ضمن آلية اجهزة المركزي مبينا انه حتى الان لم تسجل اي حالات غسيل اموال في الكويت.
ولكنه اشار الى ان في السابق كانت هناك عمليتان وكان مصيرهما الفشل وكان القائمون عليها غير محترفين موضحا ان اقصى اجراء اتخذ حينها هو وقف هذه العملية وإرجاع الاموال الى مصادرها خصوصا وان قانون التجريم لم يكن صدر بعد.
وكان المحافظ القي بكلمة في بداية فعاليات المؤتمر قال فيها «ان عمليات غسيل الاموال من الجرائم القديمة التي لجأت اليها العناصر والمنظمات الاجرامية لاخفاء كل من هويتها الحقيقية ومصادر الاموال المتحصلة من الجرائم التي ارتكبتها.
وذكر ان انتشار هذه الظاهرة ادى الى تطوير اساليبها واستفحال المخاطر المترتبة على استمرارها واستنفار جهود المجتمع الدولي لغرض اتخاذ الاجراءات الملائمة للتصدي لها ومنع انتشارها.
واعتبر المحافظ ان انشاء لجنة العمل المالي الدولية لمكافحة عمليات غسيل الاموال خلال العام 1989 وما تبنته من توصيات لمكافحة هذه العمليات وايضا المعايير التي تبنتها لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن التحقق من هوية العملاء اضافة الى القرارات التي صدرت عن الامم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة هذه الظاهرة.
وفي الوقت الذي رأى فيه المحافظ ان عمليات غسيل الاموال ليست بدورها من الظواهر الجديدة قال ان هذه العمليات اكتسبت زخما كبيرا عقب احداث 11 سبتمبر من العام 2001 وهي التي ترتب عليها تلك الاحداث.
ولم يفوت المحافظ الفرصة ليبين ان عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب تتنافي مع تعاليم واحكام ديننا الحنيف مشيرا الى انه لا يخفى على الجميع ما تؤدي اليه هذه العمليات من اخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وذلك نظرا لما يترتب عليها من تكوين ثروات طائلة وسريعة بدون سند او مصادر مشروعة.