جريدة اليوم - الثلاثاء 09 سبتمبر 2008 - العدد 516

في رد على سؤال برلماني للنائب الحويلة
الداخلية : تجنيس البدون ليس شائكا .. ولكن ضمن المعايير الأمنية

ردت وزارة الداخلية على السؤال الذي قدمه النائب د. محمد هادي الحويلة، حول السبب الذي يقف وراء عدم الوصول إلى حل لمشكلة غير محددي الجنسية حيث أوضحت الوزارة في ردها أن مشكلة هذه الفئة هي وليدة لتراكمات استمرت لمدة أربعة عقود ومن ثم لا يتواءم مع حلها أسلوب الاستعجال وإصدار قوانين وقرارات غير مدروسة، وحل هذه المشكلة لن يخرج عن حل مختلف المشكلات والقضايا ذات العلاقة بسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، ويجب أن يقوم حل هذه المشكلة على أسس ومعايير وأبرزها معيار الصالح العام والمعيار الأمني بالإضافة إلى الشروط والمعايير التي حددها القانون.
وجدير بالذكر أن عرقلة حل تلك المشكلة يعود بالدرجة الأولى إلى تلك الفئة ذاتها، وذلك لعدم تقديم المستندات والوثائق والبيانات الصحيحة الخاصة بهم وبأفراد أسرهم وعدم قيامهم بتحديث بياناتهم لدى اللجنة التنفيذية أو إخفاء مستندات أصولهم الحقيقية والمماطلة في تعديل وضعهم غير القانوني في البلاد.
فضلا عن أن هناك مفهوما خاطئا لدى البعض من هذه الفئة هو أن من يعدل وضعه ويظهر جنسيته لا ينظر في منحه الجنسية الكويتية، في حين أن هناك حالات عديدة تم منحها الجنسية رغم أنهم يحملون جنسيات أخرى هذا من جانب، ومن جانب آخر ان ما يثار في بعض الصحف – على خلاف الحقيقة– ان هناك إجراءات سريعة لتجنيس هذه الفئة، وهذا من شأنه التأثير على فئة المقيمين بصورة غير قانونية بإحجامهم عن تقديم مستنداتهم الحقيقية لتعديل أوضاعهم القانونية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع هذه الفئة وفقا لأحكام القانون وفي ضوء المبادئ والمرتكزات والمعايير والقرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في هذا الشأن مع مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية.