جريدة القبس - الثلاثاء, 11 ديسمبر, 2007 - 01 ذوالحجة 1428- رقم العدد: 12403

ندوة في 'الثقافية النسائية'
مطلوب محكمة للأسرة ومعالجة القصور في قانون الأحوال الشخصية

كونا ـ
دعا محام كويتي الى اصدار قانون للأسرة يعالج القصور في قانون الأحوال الشخصية، وإنشاء محكمة للأسرة يتخصص بها قضاة في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة.
جاءت دعوى المحامي حسين العبدالله في ندوة نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أمس الأول بعنوان 'قضايا وملفات في الأحوال الشخصية' شارك فيها أيضا المحامي عبدالله التركيت.
وأشار العبدالله الى وجود مطالبات منذ حوالي أربع سنوات لتعديل قانون الأحوال الشخصية لمصلحة المرأة، لكن في المقابل توجد مطالبات لتعديلها لمصلحة الرجل.
وقال ان القانون الخاص بالأسرة يمكن ان يوازن بين الحقوق ويمكن من خلاله اضافة مواد تتعلق بحقوق الابناء ومعايير جديدة في موضوع الحضانة.
وأشار الى وجود تناقض في بعض الأحكام الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية لعدم وجود محكمة جعفرية خاصة بتطبيق المذهب الجعفري.
ودعا الى الرقابة على الأحكام القضائية في قضايا الاحوال الشخصية 'فقاضي الأحوال الشخصية هو قاض مختلط يفصل بقناعة حسب المستندات، وبالتالي يختلف عن القاضي الجنائي أو المدني'.
من جانبه، تناول التركيت عددا من القوانين الخاصة بالأسرة والمتعلقة بقضايا المهر وما يتعلق بها من نزاعات قد تنشأ بين طرفي العلاقة، إضافة الى قضايا نفقة الأولاد ومسكن الحاضنة.
وأشار الى ان المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية تعطي حق الحضانة للأم ثم لأمها وان علت ثم للخالة ثم خالة الأم ثم عمة الأم ثم الجدة للأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة ثم عمة الأب ثم خالة الأب وهكذا.