جريدة الراي العام - الإثنين 5-11-2007- العدد 10353

الشهاب التقى وكلاء «الشؤون» : ارتفاع الأسعار شأن لـ «التجارة»

كتب حازم الصالح
أعلن وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب عن منح صلاحيات وزير الشؤون وفق قانون انشاء الهيئة العامة للرياضة إلى مجلس أدارة الهيئة.
وقال الشهاب في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع الوكيل والوكلاء المساعدين في الشؤون ان اللقاء للتعرف على القطاعات وطريقة التعامل بيننا.
وعن لجنة الاسعار اوضح الشهاب ان دور وزارة الشؤون تابع لوزارة التجارة وارتفاع الاسعار شأن «معنية به وزارة التجارة، ودور «الشؤون» مقتصر على الاشراف والرقابة على عمل الجمعيات التعاونية أما مراجعة زيادة الاسعار فهي مسؤولية اتحاد الجمعيات التعاونية ولجنة الاسعار فيه وبدوره نفى وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري تلقي الوزارة اي طلب بشأن اعلان جمعية خاصة «بالبويات».
وقال الكندري في تصريح صحافي ان اجتماع الوزير مع لجنة التخطيط استمع خلاله الوزير إلى ملاحظات الوكلاء المساعدين وبحضوري حيث اعطى كل وكيل فكرة للوزير عن عمل قطاعه وبدأ باستعراض من الوكيل المساعد لقطاع العمل الدكتور صالح الشيخ لعمل قطاعه بالاخص انه معني بما يقارب مليون و100 الف عامل وافد موجودين في الكويت وهذا العدد الكبير من العمالة يحتاج إلى تنظيم من أجل خدمة اصحاب العمل والعمال، وتم التطرق إلى كيفية تطوير هذا القطاع وتحقيق الطموحات وتسهيل الاجراءات امام مهمة اصحاب الأعمال في مجال استقدام العمالة وتسهيل الاجراءات امام جميع المتعاملين مع الوزارة.
وأضاف الكندري ان الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية عرض اختصاصات قطاعه في خدمة الفئات الخاصة إلى جانب الادارات الملحقة به. وعرض الوكيل المساعد للقضية الاجتماعية عمل ادارته وتم التركيز على ضرورة تسهيل التعامل مع مستحقي المساعدات الاجتماعية حيث تقدم الوزارة مساعدات بأكثر من 80 مليون دينار بالاضافة لعمل جمعيات النفع العام.
وأضاف الكندري ان الوكيل المساعد لقطاع التعاون حمد المعضادي عرض عمل ادارة قطاعه وكيفية الرقابة على الجمعيات التعاونية.
وأشار إلى، ان الاجتماع كان للاستماع إلى وجهات نظر الوكلاء لتطوير العمل وتحسين الخدمات للمستفيدين.
وكشف الكندري عن توقيع الوزير لخطة تطوير القطاع التعاوني في ما يتعلق بتعديل الهيكل التنظيمي بما يخدم تطوير العمل وتم اضافة ادارتين عبر الهيكل التنظيمي الجديد هما ادارة الانشاءات الهندسية وإدارة متابعة العضوية والانتخابات.
وعن سبب تأجيل انتخابات جمعية العارضية التعاونية اوضح الكندري انه بسبب وجود حكم قضائي يتطلب استكمال مستندات لم تزود الجمعية الوزارة بها حتى الآن لناحية الكشوف بالاسماء المسجلة والتأكد من عدم وجود ازدواجية، لذا كان التأجيل.