جريدة الراي العام - الثلاثاء14-08-2007

خمسة نواب يقترحون مكافأة شهرية 300 دينار لكل امرأة معيلة غير عاملة

تقدم نائب رئيس مجلس الامة الدكتور محمد البصيري والنواب خضير العنزي والدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم والدكتور سعد الشريع بالاقتراح بقانون يمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية مقدارها 300 دينار، على ان يكون لديها ولد واحد على الأقل، وذلك «لتشجيعها على البقاء في المنزل والعزوف عن العمل خارجه».
وجاء في نص الاقتراح بقانون الذي تقدم به النواب الخمسة التالي: «بعد الاطلاع على الدستور، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى: تمنح المرأة الكويتية المتزوجة، وكذلك المطلقة والأرملة ولدى أي منهن ولد واحد على الأقل، مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمئة دينار، إذا كانت لا تعمل في أي جهة، عامة أو خاصة، بصفة دائمة أو موقتة.
مادة ثانية: يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال السنة المالية 2006/2007 من الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون التالي:
«حرص الدستور على النص في مواده التي عرض فيها المعوقات الأساسية للمجتمع الكويتي، على ان «الأسرة أساس المجتمع... يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
ولا شك انه مما يدعم كيان الأسرة تفرغ المرأة لشؤون بيتها وتربية أولادها بمايحفظهم من الزلل.
لذلك فإن تشجيعها على البقاء في المنزل والعزوف عن العمل خارجه أمر تدعو إليه أحكام الدستور وتشجع عليه.
كما ان ذلك من شأنه ان يوفر الكثير من فرص العمل، في القطاعين الحكومي والأهلي، ويخفف الضغط على طلبات التوظيف التي يئن منها ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
من أجل ذلك أعد الاقتراح بقانون المشار إليه سابقاً الذي يقرر مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمئة دينار، لكل امرأة كويتية ترعى ولداً واحداً على الأقل، إذا كانت لا تعمل في أي جهة، عامة أو خاصة، بصفة دائمة».