الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الخميس 07 نوفمبر 2019

جريدة القبس  10 ربيع الأول 1441هـ - 07 نوفمبر 2019م

الشعلة: إنشاء مكتب لـ«العدل» في «القانونية»

دعا وزير البلدية فهد الشعلة إلى إنشاء مكتب تابع لوزارة العدل في مبنى الإدارة القانونية في البلدية. وقال الشعلة، في خطاب وجهه إلى وزير العدل د. فهد العفاسي: انه تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء للنهوض في تطوير الأجهزة الحكومية والعمل بها، وبلوغ هذا الهدف المنشود يتطلب التنسيق بين البلدية (الإدارة القانونية) ووزارة العدل، لوضع الحلول اللازمة لمواجهة المعوقات التي تعترض سير العمل بالإدارة القانونية، والخاصة بإيداع صحف الدعاوى والإعلان، واستيفاء قرارات المحكمة وترحيل جلسات القضايا ومتابعتها. واضاف ان البلدية تطلب عقد اجتماع تنسيقي مع المختصين بوزارتكم، واستعراض طلبات واحتياجات الإدارة القانونية ومقترحاتها لتطوير العمل، والتي من شأنها رفع مستوى التعاون بين البلدية ووزارة العدل، وعلى الأخص مقترح إنشاء مكتب تابع لوزارة العدل في مبنى الإدارة القانونية بالبلدية، ليختص هذا المكتب بالدورة المستندية الخاصة بقضايا البلدية من إيداع صحيفة الدعوى والاستعلام عن أي دعوى مرفوعة منها أو ضدها. وبيّن الشعلة أن المكتب سيشمل اختصاص مدخل بيانات، ومدقق إعلان، وإعفاء الجهات الحكومية من الرسم القضائي، وكذلك استخراج قرارات المحكمة ومنطوق الأحكام وشهادة عدم حصول استئناف، ومتابعة ترحيل الجلسات، مع صلاحيات الدخول على الأحكام، واستخراجها من نظام E.M.G المعمول فيه بوزارة العدل، وكذلك استيفاء البيانات لبعض الدعاوى غير المختصم فيها البلدية، وتكون ذات علاقة فيما لو صدر الحكم لمصلحة أي طرف وغيرها، وذلك لما يحققه ذلك المقترح من مميزات تتمثل بالتالي: - توفير الوقت والجهد لكل من البلدية ووزارة العدل عند ايداع صحف الدعاوى والإعلانات والاستعلام عنها. - ايداع الصحف في المواعيد المقررة، انجاز واستكمال إجراءات رفع الدعوى بوقت قياسي، تغطية النقص الإداري في عدد المندوبين والموظفين في كلا الجهتين، المحافظة على المال العام، متابعة ترحيل الجلسات، متابعة منطوق الأحكام من خلال النظام الآلي الخاص بوزارة العدل، تخفيف الضغط على موظفي وزارة العدل، وتنفيذ متطلبات وملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية. وأكد الشعلة أن البلدية ستقوم بتوفير المكان الملائم والخاص للمكتب التابع لوزارة العدل وتجهيزه في المبنى الجديد للإدارة القانونية، متمنياً الايعاز لمن يلزم من المختصين في وزارة العدل للتنسيق مع المعنيين ببلدية الكويت لبحث المقترح وكل المسائل ذات العلاقة بين الجهتين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما يجري الاتفاق عليه تحقيقاً لما فيه مصلحة العمل.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
 

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول