الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الخميس 10 أكتوبر 2019

جريدة الوطن   الخميس  12/02/1441 هـ   الموافق  10/10/2019 م   

6 أشهر سجن فوري لممارس العنف الأسري

أنجزت لجنة المرأة والأسرة في اجتماعها أمس تقريرها بشأن قانون العنف الأسري متضمنا عددا من التعديلات على قانوني حقوق الطفل والجزاء فيما يخص العقوبات بما لا يتعارض وقانون العنف الأسري.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الأمة "إن الاجتماع كان مثمرًا حيث يتضمن تقرير اللجنة عن العنف الأسري 32 مادة إضافة إلى ادخال بعض التعديلات الموازية على قانوني حقوق الطفل والجزاء فيما يخص تشديد العقوبات على ممارسة العنف الاسري.
وأوضحت أن القانون شدد على أوامر الحماية الصادرة للشخص المعنف وتغليظ العقوبات حال لم يلتزم المشتكى عليه بالأمر الصادر للمعتدى عليه ليصل الى السجن الفوري 6 أشهر لمن لا يلتزم بأمر تنفيذ الحماية.
وكشفت الهاشم عن استحداث عقوبة جديدة لمن يستمر في عنفه بعد مدة السجن بإضافة الخدمة المجتمعية القاسية كعقوبة للمعتدي مثل تنظيف الشوارع أو المدارس.
وبينت ان من أهم التعديلات التي ادخلت على قانون الجزاء حتى يتماشى مع قانون العنف الأسري التشديد على الحماية من العنف لجميع أفراد الأسرة سواء المرأة أو الرجل او الطفل المعنفين.
وتوقعت الهاشم ان ينتهي المجلس لإقرار هذه التعديلات بداية دور الانعقاد المقبل.
على صعيد آخر، أكد النائب أحمد الفضل رفضه القاطع للنظر في فرض الضرائب من دون إجراء إصلاحات اقتصادية ومعالجة الهدر والدعوم التي تذهب لغير المستحقين.
وقال الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه في ظل الوضع الاقتصادي بالكويت القريب من الاشتراكية من الصعب تطبيق أي ضرائب، مبينًا أن هذه الضرائب تحتاج إلى اقتصاد مفتوح يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي وحينها يمكن فرض ضرائب.
وقال الفضل إن اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية الخليجية لن تمر إلا بتصويت مجلس الأمة عليها، مضيفًا "أعدكم إن استمررت رئيسًا للجنة الأولويات بأن الضرائب هذه لن ترى النور، وأنا سأصوت ضدها لعدم إيماني بمواءمتها في الوقت الحالي."
ولفت الفضل إلى أنه ليس ضد فلسفة الضريبة لكن مقوماتها غير متوفرة الآن ولا يجب إقرارها إلا بعد توفر تلك المقومات العلمية الاقتصادية.
وبين أن الضرائب مهمة كمصدر إيرادات في الدول الديمقراطية المنفتحة اقتصاديًّا وليست بها هيمنة للقطاع العام على ٨٨٪؜ من اقتصاد الدولة كما هو في الكويت .
واعتبر الفضل أن الخدمات الحالية رديئة وغير مجدٍ تلقي ضرائب مقابلها من الشعب، مطالبًا الحكومة بتحرير الاقتصاد وأن تقدم خدمات ذات مستوى عالٍ خاصة وأن هناك ٦٣٠ ألف رخصة قيادة للكويتيين مقابل مليون و٤٠٠ للوافدين ويجب تقنين هذا الأمر.
وذكرالفضل أن لجنة الأولويات كانت لها رسائل للجنة المالية البرلمانية تدعوها إلى عدم نظر ضريبة القيمة المضافة ولا الضريبة الانتقائية للتبغ والأطعمة والمشروبات الضارة والطاقة لعدم ملاءمتها بهذا الوقت.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء

 

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول