الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الأثنين 15 أبريل 2019

جريدة الأنباء - الإثنين 15 أبريل 2019م

مجلس الوزراء يضع الشروط والقواعد والأحكام لغير الحالات التي تستوجب الحصول على المساعدات الاجتماعية أو منحة الزواج وبدل السكن
«الإعانات الخاصة» لتخفيف أعباء الكويتيين.. بقانون

لم تتوان الحكومة في توفير أسباب الحياة الكريمة اللائقة لجميع المواطنين، وفي إطار حرصها على توفير متطلبات هذه الحياة حرصت على وجود قانون ينظم تقرير الإعانات الخاصة لمواجهة أعباء معينة عن الأسر والأفراد.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة تضع نصب عينيها تحقيق الاستقرار والأمان لجميع المواطنين الكويتيين الذين يشكلون الركيزة الأساسية للدولة والمجتمع.
وذكرت المصادر أن القانون أناط بالحكومة جواز تقديم إعانات خاصة في حالة وجود أعباء معينة للعمل على دعم الأسر او الأفراد لتخفيف هذه الأعباء من خلال مساعدتهم في مواجهتها.
وأوضحت المصادر أن القانون نص على انه «يجوز تقرير أي بدلات أو إعانات خاصة للأسر والأفراد الكويتيين ـ كما تم تقرير منحة الزواج وبدل السكن ـ لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقا لأغراض اجتماعية غير ما ذكر في مواد قانون المساعدات».
واستدركت المصادر قائلة «ويتم ذلك وفقا للشروط والقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الوزراء، كما يعين المجلس الجهات التي تتولى تنفيذها».
وتنص المادة «19 مكررا 1» التي أضيفت للمرسوم رقم 22 لسنة 1978 على انه «يجوز تقرير منحة زواج أو بدل سكن أو (أي بدلات أو إعانات خاصة للأسر والأفراد الكويتيين لمواجهة أعباء معينة) أو تحقيقا لأغراض اجتماعية غير ما ذكر في المواد السابقة للمرسوم وذلك وفقا للشروط والقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الوزراء، كما يعين المجلس الجهات التي تتولى تنفيذها».

 

قانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة 
مرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة 
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (44/أ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول