الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الخميس 11 أكتوبر 2018

جريدة الأنباء - الخميس 11 أكتوبر 2018م

«نزاهة» لـ «الأنباء»: ورش عمل حول القانون ولائحته بهدف توعية وتثقيف جميع المخاطبين
حالات تعارض المصالح.. جرائم فساد

أعلن المتحدث الرسمي بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د ..محمد عبدالرحمن بوزبر
لـ «الأنباء» أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون حظر تعارض المصالح يكون المشرع الكويتي قد أضاف سلوكا تجريميا جديدا يضاف الى جرائم الفساد الواردة في القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية وضحت حالات تعارض المصالح التي توجب على الخاضع للقانون الإفصاح عنها لجهة عمله خلال 10 أيام للإفصاح والعمل على إزالة حالة التعارض.
وفي التفاصيل قد أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن صدور اللائحة التنفيذية رقم 296 لسنة 2018 لقانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح والذي يكون المشرع الكويتي بذلك أضاف سلوكا تجريميا جديدا يدخل ضمن الجرائم المذكورة حصرا في قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د.محمد بوزبر لـ «كونا» إن القانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية يعد استحقاقا جديدا يرى النور اثر قيام الكويت بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2006 والتي ألزمت الدول الأطراف بأن تسعى الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز النزاهة والشفافية وتمنع تعارض المصالح.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وضحت حالات تعارض المصالح التي توجب على الخاضع للقانون الإفصاح عنها لدى جهة عمله التي يتبع لها بحسب منصبه الوظيفي وحددت مدة عشرة أيام للإفصاح والعمل على إزالة حالة التعارض.
وذكر انه في حال عدم قيام الخاضع بإزالة حالة التعارض خلال 60 يوما من تاريخ الإفصاح يتعين على جهة الإفصاح اخطار الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمباشرة شؤونها.
وأضاف أن من حق أي مواطن تقديم بلاغ حول توافر شبهة تعارض مصالح الى جهة الإفصاح مرفقا كل التفاصيل اللازمة مع تمتعه بكل الضمانات الخاصة بالحماية وسرية المعلومات.
وبين د.بوزبر أن «نزاهة» تعتزم في المستقبل القريب عقد ورش عمل حول القانون ولائحته التنفيذية بهدف توعية وتثقيف جميع المخاطبين بهذا القانون.
وأكد أنه بدخول هذا القانون حيز النفاذ وذلك بصدور لائحته التنفيذية يكون إضافة مميزة تضاف الى الجهود الرامية لمكافحة الفساد والى تعزيز النزاهة والشفافية في أداء الموظفين العموميين وعلى استقرار أجهزة الدولة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح
قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
مرسوم رقم 296 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح
الدلال: اللجنة أنجزت «تعارض المصالح» بتوافق حكومي - نيابي
مجلس الوزراء: إجراءات قانونية ضد مخالفي قانون تعارض المصالح

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول