الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 13 فبراير 2018

جريدة الراى 13 فبراير 2018

 عاشور لـ «الراي»: الحكومة لن توحّد الرواتب
كشف عن تحفظها على تعديلات قانون تعيين القياديين

يختبر تعديل قانون الجيش بما يسمح بقبول «البدون» جدية المُضي به إلى حد التصويت عليه في جلسة مجلس الأمة اليوم.
وطالب النائب ناصر الدوسري النواب بإقرار تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، والذي يمكّن غير محددي الجنسية من الالتحاق بالقوات المسلحة، في المداولتين.
وكشف النائب صالح عاشور عن وجود تحفظ حكومي على التعديلات التي أقرتها اللجنة المالية البرلمانية أول من أمس، في شأن قانون الخدمة المدنية المتعلقة بضوابط تعيين القياديين في الحكومة.
وقال عاشور لـ «الراي» إنه على الرغم من علمنا بتحفظ الحكومة على هذا القانون وإنها لن توافق عليه، سنقوم برفعه إلى المجلس، مشيراً إلى ان ذلك يعد خطوة أولى بحيث يمكن في ما بعد لأي شخص تبنيه.
وأوضح عاشور أن التحفظ الحكومي مرده إلى الرغبة في أن تبقى لها حرية أكبر في عملية الاختيار، وعدم الحد من تعيينات الواسطة ومن خارج الجهاز الحكومي.
وفي موضوع البديل الاستراتيجي، قال عاشور إنه لا يتوقع أن يكون لدى الحكومة أي شيء جديد «وهي مستمرة على النهج نفسه والآلية السابقة التي لا توصلنا إلى هدف محدد، فالحكومة لن توحد الرواتب ولا تقدرعلى ذلك».
واجتمع أمس في مكتب النائب الدكتور جمعان الحربش، النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف والدكتور عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وشعيب المويزري والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين، للتباحث في شأن آلية التعامل مع قضية دخول مجلس الأمة وبحث جدوى تقديم اقتراح العفو الشامل.
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي» إن الاجتماع ركّز على الخطوات النيابية المتعلقة بملف دخول المجلس، ودراسة جدوى تقديم اقتراح العفو الشامل، فهناك من يرى تقديمه وفريق يرى التريث إلى حين التفاهم في شأنه مع أصحاب القرار.
وأوضحت المصادر أن النواب اتفقوا بعد الاجتماع الذي استمر زهاء 3 ساعات على ان يكون قانون العفو الشامل متضمناً قضية دخول المجلس فقط وعدم إضافة أي قضية لسد أي باب يمكن أن يتعذر به النواب لرفضه.
وأشارت المصادر إلى ان الاجتماع لم يخل من تباين الآراء حول توقيت تقديم القانون، إضافة إلى الاكتفاء بقضية دخول المجلس، وأنه تم الاتفاق على المسودة الأخيرة للاقتراح الذي سيقدم بصفة الاستعجال اليوم ممهوراً بتوقيع خمسة نواب هم عادل الدمخي والحميدي السبيعي وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي وأسامة الشاهين.

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
قرار بشأن تشكيل لجنة لمراجعة المقترحات المقدمة لشغل الوظائف القيادية
قرار وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة رقم (21) لسنة 2015 بشأن نظام تقييم شاغلي الوظائف القيادية وآثار هذا التقييم
تعميم رقم (3) لسنة 1986م بشأن موافاة الديوان ببيانات متعلقة بالسادة شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم 
«التشريعية» تصوّت على تعيين القياديين الثلاثاء: تشكيل لجنة «اختيار القياديين» لوضع إجراءات التعيين في الوظائف القيادية

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول