الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 13 فبراير 2018

جريدة الشاهد  الثلاثاء, 13 فبراير 2018

«التشريعية»: إلزام «الدستورية» بنظر مرسومي حل المجلس والدعوة للانتخابات

ناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماع فرعي عقدته أمس اقتراحين بقانونين بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، واستمعت إلى آراء ممثلي وزارة العدل بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن الاقتراح الأول يهدف إلى خفض الكفالة من 5 آلاف إلى 3 آلاف دينار، وخفض عدد المحامين المطلوب توقيعهم على عريضة الطعن أمام المحكمة الدستورية من 3 محامين إلى اثنين فقط.
وبين السبيعي أن الاقتراح الثاني يتعلق بتنظيم سلطة المحكمة الدستورية في نظر مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بحيث يتم الفصل في الطعون قبل موعد الانتخابات بأسبوع أو عشرة أيام، مؤكدا أن اللجنة رأت سلامة المقترح من الناحية الدستورية.
وأكد أن الاقتراحين جديران بالاهتمام، وسيتم استكمال مناقشتهما والتصويت عليهما في اجتماع اللجنة في 20 الحالي، معربا عن أمله في إقرار قانون تعارض المصالح في الاجتماع ذاته .
من جهته قال النائب يوسف الفضالة إنه حضر اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة اقتراحه بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وكان هناك استحسان كبير من أعضاء اللجنة للمقترح، ولكنهم يرون إجراء بعض التعديلات على المدد وصياغة القانون.
وأكد الفضالة أن هذه التعديلات مقبولة بالنسبة له إذا كانت تخدم الهدف العام، وهو أن إرادة الأمة يجب ألا تبطل إلا بالشكل الذي رسمه الدستور عن طريق سمو الأمير.
وأشار إلى أن هناك توافقا كاملا على المقترح من قبل اللجنة والحكومة ممثلة بمستشاري وزارة العدل الذين حضروا ولكن الاختلاف كان على المدد فقط.


دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
مرسوم رقم 240 لسنة 2017 بحل المجلس البلدي
مرسوم رقم 75 لسنة 1962 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي
مرسوم رقم 241 لسنة 2017 بتشكيل لجنة مؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي
البطلان ينتظر انتخابات المجلس البلدي المقبلة!
سعدون حماد يقترح تعديل قانون انتخابات أعضاء المجلس البلدي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول