الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

جريدة الجريدة - الثلاثاء 14 نوفمبر 2017م

«التشريعية»: اعتماد «ذوي الهمم» بدلاً من ذوي الإعاقة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على عدد من الاقتراحات بشأن ذوي الإعاقة، منها إلغاء عبارة «ذوي الإعاقة»، وكل العبارات المشتقة منها، واستبدالها بعبارة «ذوي الهمم» في كل مواد القانون المختص، وفي اللوحات الإرشادية.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن «اللجنة وافقت على أغلب الاقتراحات بقوانين بشأن ذوي الإعاقة، الموجودة على جدول أعمالها، ومنها منح الأعزب الحق في الرعاية السكنية مع أقدمية ٥ سنوات في الطلب الإسكاني، وإعفاء ذوي الإعاقات البسيطة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة». وأشار السبيعي إلى أن اللجنة وافقت على خفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر، وتزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة مجانا بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة.
وبين أن اللجنة وافقت على اقتراح لتوفير 10 على الأقل من الكوادر المتخصصة لكل نوع من أنواع الإعاقة الحركية والحسية والذهنية والعقلية، وإنشاء مستشفى خاص لأغراض التشخيص ومراكز متخصصة في الطب الطبيعي والتطوري.
وأشار إلى موافقة اللجنة على ابتعاث 20 شخصا على الأقل لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالميا خاصة في المجالات النادرة، وإضافة الإعاقة التعليمية (بطيء التعلم) ضمن تعريف الشخص ذي الإعاقة.
ولفت إلى موافقة اللجنة على منح معاش تقاعدي للمكلفين برعاية ذوي الإعاقة المصابين بضمور مخ وفقدان للحواس والحركة والشلل الرباعي التام والدائم، وضمور العضلات (دوشين)، وشلل المفاصل والعضلات العلوي والسفلي، والإعاقة الكاملة لضرر الحبل الشوكي.
من جهة أخرى، قال السبيعي إن اللجنة وافقت على رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور في القضية المرفوعة ضده من وزارة الشؤون لعدم وجود كيدية، كونه يترأس جمعية خيرية قامت بوضع إعلانات لجمع التبرعات، ورفضت رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل لتوافر الكيدية في القضية المرفوعة ضده من أحد مندوبي الإعلان. وأشار إلى أن اللجنة نظرت مشروع قانون لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2016، وقررت استكمال المناقشة خلال اجتماعها الاثنين المقبل.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
قانون رقم 67 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
السبيعي لاعتماد «ذوي الهمم» بدلاً من «ذوي الإعاقة»
الهاجري لاستبدال «ذوي الاحتياجات» بـ «ذوي الإعاقة»

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول