الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الخميس 18 مايو 2017

جريدة الشاهد - الخميس 18 مايو 2017م

المجند يحتفظ بوظيفته وراتبه ومن لا يعمل يتقاضى مكافأة
إعادة الهيكلة: الأولوية في التعيين لمن يؤدي الخدمة العسكرية

أعرب أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن البرنامج لم ولن يتوقف عن العمل لخدمة مؤسسات الدولة المختلفة ودعم شباب الكويت لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة مع كافة أجهزة الدولة.
ويأتي هذا التصريح على هامش الزيارة التي قام بها رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء ركن ابراهيم العميري والعقيد محمد الجسار مدير مديرية الخدمة الوطنية للتشاور بشأن دعم العمالة الوطنية الذي يقدمه البرنامج للشباب المتجهين لأداء الخدمة الإلزامية الذي صدر مؤخراً على الشباب ممن بلغوا الثامنة عشر من عمرهم والتنسيق بين إدارة برنامج إعادة الهيكلة ووزارة الدفاع بشأن الآثار المترتبة على تطبيق قانون الخدمة الوطنية.
وأشار إلى أن القانون أضاف شرطا للتعيين في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص يتعلق بضرورة أداء الخدمة الوطنية أو تقديم المواطن موقفه منها حيث ان الاولوية في التعيين تكون لمن أدى الخدمة الوطنية كما أنه سيتم الاستفادة من طاقات المجندين في أداء الخدمات العامة كالمطافي والصحة وغيرها.
وأكد أن قانون الخدمة الوطنية تضمن أن يحتفظ العامل بالقطاع الخاص بوظيفته وراتبه أثناء فترة التجنيد كما أفاد بأن من لا يعمل بأي من القطاعين سيتقاضى مكافأة تعادل الراتب الأساسي للدرجات العسكرية وعلى النحو المبين بالمادة 34 من هذا القانون.
وأشار إلى أن اللقاء بحث مدى استحقاق المجندين من العاملين في الجهات غير الحكومية لدعم العمالة الوطنية أثناء فترة التجنيد واحتسابهم ضمن نسبة العمالة المقررة على جهات العمل لا سيما أن المادة التاسعة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 /2001 تشير إلى وقف صرف دعم العمالة حال الالتحاق بالخدمة الوطنية وكذلك إنشاء وحدات تنظيمية بالجهات الحكومية لمتابعة صرف المبالغ المالية المخصصة بهدف عدم ازدواجية الصرف وتطبيق قانون الخدمة الوطنية مؤكداً ضرورة استمرار التواصل بين البرنامج ووزارة الدفاع لبحث ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة الوطنية.
وبين أنه يمكن استعانة وزارة الدفاع بالشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد عبر الموقع المخصص للشبكة من قبل البرنامج وتزويدهم باسم المستخدم وكلمة مرور للموقع لمعرفة جميع البيانات والمعلومات عن أوجه الدعم والرعاية التي تقدمها الدولة لمن يتم تجنيدهم حيث تحقق الشبكة الآلية الكثير من المزايا أهمها الحد من ازدواجية الصرف وتسهيل مهمة أجهزة الرقابة المالية من التحقق من صحة الصرف في الجهات المعنية به وتسهيل إجراءات استرداد مديونيات أجهزة الدولة لدى الأفراد.

قانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية
قرار بشأن نظام أعمال التجنيد 
قرار بشأن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية
مجلس الأمة أقر قانون الخدمة الوطنية وأحاله إلى الحكومة
اللواء العميري: قانون الخدمة الوطنية ينفذ منتصف 2017
قانون الخدمة الوطنية سيعرض على البرلمان في الدور الحالي
تطبيق قانون الخدمة الوطنية قريباً بعد تجهيز معسكرات تدريب متكاملة.. وإلحاق دفعات تجنيد متتابعة بأوقات منتظمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول