الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الأثنين 20 مارس 2017

جريدة الشاهد - الإثنين 20 مارس 2017م

الفضل اقترح تعديل قانون التسجيل العقاري

تقدم النائب أحمد الفضل باقتراح بقانون باضافة مادتين جديدتين برقمي 15 مكرراً
و «15 مكرراً أ» إلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.
وجاء في مادته الأولى: يضاف إلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 المشار إليه مادتين جديدتين برقمي 15 مكرراً و»15 مكرراً أ» نصهما التالي:
مادة 15 مكررا: بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير العدل تحدد جهة تتولى ممارسة نشاط المقاصة العقارية لعمليات بيع وشراء وتداول العقارات، ويجب أن يتضمن القرار تنظيم إجراءات المقاصة العقارية وشروط ممارستها وتحديد الأتعاب المستحقة، ولا يجوز إثبات وتسجيل عمليات تداول العقارات إلا بعد إتمام عمل المقاصة من الجهة المحددة بموجب أحكام هذه المادة.
مادة 15 مكرراً أ: لا تسري أحكام القانونيين رقمي 50 لسنة 1994 و7 لسنة 2008 المشار إليهما على نشاط الجهة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ونصت المادة الثانية على ان يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
وكلفت المادة الثالثة مجلس الوزراء باصدار قرار من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وذلك بناء على عرض وزير العدل.

قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
القانون وفقاً لآخر تعديل قانون رقم (50) لسنة 1994  في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لعام 1959 بقانون التسجيل العقاري
قرار وزير العدل رقم 4/ 1981 بشأن التسجيل العقاري
قرار وزارة العدل رقم 29 لسنة 1987 بإعادة تنظيم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول