الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الأثنين 20 مارس 2017

جريدة الشاهد - الإثنين 20 مارس 2017م

لجنة الداخلية توافق على عودة 156 مدعياً عاماً إلى وظائفهم

أوصت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها أمس بإحالة مقترحات في شأن التجنيس والمحكمة الكلية إلى اللجنة التشريعية كما أرجأت البت في الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب إلى اجتماع مقبل وأقرت عددا من الاقتراحات برغبة.
وذكر رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحافي أن اللجنة ناقشت المقترحات المتعلقة بتعديل بعض أحكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 والمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وقررت الطلب من المجلس إحالتها إلى اللجنة التشريعية لاختصاصها بالمحكمة الكلية والمحكمة الإدارية كما أجلت إلى اجتماع مقبل مقترحات تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وأوضح أن اللجنة أقرت 40 اقتراحا برغبة من أبرزها سحب القرارات الصادرة بإحالة 156 مدعيا عاما في الادارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد وإعادتهم إلى العمل بنفس وظائفهم سواء من صدر بحقهم قرارات جماعية أو فردية خلال العام 2016.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
نواب يشيدون بإلغاء إحالة المدعين العامين إلى التقاعد
توجه نيابي لإعادة 156 مدعيًا في «التحقيقات» أحيلوا للتقاعد قسرًا

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول