الملف الصحفي

جريدة الراي - الإثنين 14 يناير 2019م

«المالية البرلمانية» ناقشت «قانون التأمين»: لا لمزيد من الهيئات
أفكار لضم القطاع إلى «أسواق المال» أو «المركزي»
خورشيد:1.8 مليون يحملون وثائق تأمينية و12 مليار دينار مُستثمرة في القطاع
الهاشم:لدينا تجارب سيئة في إنشاء هيئات ومخالفات صريحة باللعب على المال العام

استغربت عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم انشاء هيئة خاصة لقطاع التأمين، معلنة الرفض البات لمشروع قانون التأمين المقدم من وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، موضحة أن «الحكومة حينما (تتوهق) في أي قطاع خاص ويكبر وتصعب عليها السيطرة عليه، سيكون هناك (أسماك قرش) تنتظر أكل الشركات الصغيرة».
وقالت الهاشم عقب اجتماع اللجنة المالية أمس إن الحكومة جاءت لانشاء هيئة لقطاع التأمين وهي من تطالب دوما بعدم التوسع في الهيئات، فيما تقرير ديوان المحاسبة يوصي بإلغاء هيئات وضم هيئات أخرى، متسائلة: «لماذا يريدون تحويل التأمين إلى هيئة، فهل أنتم غير قادرين على السيطرة على قطاع التامين أم أنه لاتوجد رقابة وتدقيق، خاصة ان عندنا تجارب سيئة في انشاء هيئات ومخالفات صريحة باللعب على المال العام، وهناك في لجنة الميزانيات بدل الشاهد ألف شاهد على ذلك».
وأشارت الهاشم إلى أن السؤال الملح راهنا هو على اي أساس يتم انشاء الهيئات، وهل هناك توقيت معين للتوقف، ومن سيتم تعيينه، «وهل تخضع التعيينات للمحسوبيات وأصدقاء الديوانية والشاليهات وبعدها نأتي لنجد (البلاوي) اثناء مناقشة تقارير لجنة الميزانيات».
وذكرت الهاشم أنها ضد انشاء الهيئات، خصوصا أن هناك مرسوما من مجلس الوزراء بوقف انشاء الهيئات ضمن خطة (كويت جديدة 2030 ) موضحة انها استطاعت ان تقنع زملاءها النواب باللجنة المالية بإرجاء طلب الوزير الروضان الى حين انشاء وحدة تتبع هيئة أسواق المال.
وبحثت اللجنة المالية البرلمانية أمس مشروع قانون التأمين المقدم من قبل الحكومة، مرجئةً البت فيه لحين التوافق حول تبعية قانون التأمين إلى إحدى الجهات الحكومية القائمة، كهيئة أسواق المال أو البنك المركزي عوضا عن إنشاء هئية مستقلة له.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة بحضور وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، إن أعضاء اللجنة تحفظوا على انشاء مزيد من الهيئات، وكانت هناك وجهات نظر مختلفة حول استقلالية التأمين عن وزارة التجارة، لافتا الى ان هناك افكارا لضم التأمين إلى هيئة اسواق المال او البنك المركزي، وفي ضوء ذلك سيتم الاستماع لرأي هذه الجهات بشأن القانون.
واوضح خورشيد ان هناك مليونا و800 الف ممن يحملون الوثائق التأمينية، وحجم الأموال المستثمرة في هذا المجال تبلغ 12 مليار دينار وهذا رقم ضخم جداً، مبينا انه من أجل ذلك، فإن هذا القانون يحتاج لمزيد من الدراسة.
وتوقع خورشيد إنجاز القانون خلال اجتماع الاسبوع المقبل، وكذلك قانون التقاعد المبكر، على ان يدرج الاخير على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

القانون وفقا لاخر تعديل -قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961
قانون رقم 13 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1961 الخاص بشركات ووكلاء التأمين

قطاع التأمين في 2011.. مخاطر مرتفعة ومنافسة تهوي بالأسعار

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول