الملف الصحفي

جريدة الشاهد - الأحد  1 أبريل 2018

بشأن المخالفات في تعيين وكلاء النيابة واختلال التركيبة السكانية وشركة الدرة
المجلس يناقش طلبات بتشكيل لجان تحقيق برلمانية في جلسته... الثلاثاء المقبل

يناقش مجلس الامة في جلسته العادية الثلاثاء المقبل برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحالي والمداولة الثانية لتعديل قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان .
وينظر المجلس في عدد من تقارير اللجان البرلمانية بشأن المشروعات والاقتراحات بقوانين من بينها مشروع قانون قدمته الحكومة في شأن السجل التجاري وكذلك مشروع قانون بشأن العمل في القطاع الاهلي.
ويبحث المجلس في اقتراح نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة بشأنها. وكذلك اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق بشأن اختلال التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الاقامات وكذلك تشكيل لجنة تحقيق في شركة الدرة لاستقدام العمالة وآلية تعامل وزارة الخارجية بهذا الشأن.
ويتضمن تقرير اللجنة المالية بشأن تعديلات جذرية في القانون الذي صدر منذ ما يقارب 58 عاماً ليواكب العصر الحديث ومستجداته.
وقالت اللجنة إن الواقع الذي نشأ فيه القانون الحالي شهد تغيرات ملموسة من حيث إصدار تشريعات جديدة لها علاقة مباشرة بهذا القانون كقانون الشركات الذي تضمن أحكامًا لا سابق لها.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن هذه التغيرات واكبت ظهور الوسائل الحديثة كالحاسب الآلي والانترنت والانتشار الواسع لاستخدام برمجياته وأخيرًا تضمن القانون الحالي بعض العبارات والمصطلحات التي لم يعد لها وجود في الواقع فعلى سبيل المثال «الإدارة المالية التي أصبحت إدارة السجل العام» و «الروبية» وهي كانت العملة المستخدمة لتحديد الغرامات وقت صدور القانون.
وتضمن القانون الغاء حكم السجن على التاجر والاكتفاء بالغرامة المالية وإنشاء سجل الكتروني للشركات التجارية.

كما يناقش المجلس مشروعاً بقانون بفتح اعتماد اضافي لميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2017/2018.
وطالبت الحكومة بتعديل تقديرات الايرادات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2017/2018 لتصبح نحو 4 مليارات و567 مليونا وتعديل تقديرات المصروفات بميزانية المؤسسة لتصبح 3مليارات و95مليونا.
كما طالبت بتعديل زيادة الايرادات على المصروفات لتصبح مليارا و472 مليوناً تضاف إلى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات.
وبينت الحكومة في المشروع بقانون أن اجمالي الإيرادات بلغ بعد التعديل 4.567.845.000 دينار بزيادة قدرها 5.684.000 دينار عن المعتمد البالغ 4.562.161.000 دينار وترجع الزيادة والنقص على صناديق الإيرادات المختلفة إلى التغير في حصيلة استثمار أموال المؤسسة على الصناديق التأمينية والتي تتأثر بالزيادة والنقص في تعويضات الصناديق المختلفة وتأثر المستحق على الخزانة العامة بمبلغ 8.289.000 وذلك لتأثر بعض بنود الإيرادات وفقا للقرارات والقوانين الصادرة لذلك مثل غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة الخاصة.
واشارت إلى ان المؤسسة قامت بإعادة دراسة المصروفات المتوقعة للسنة المالية 2017/2018 بناء على مؤشرات الصرف خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى التوقعات ولهذا فإن المؤسسة تتوقع حدوث تجاوزات في باب المصروفات الباب الثالث وعليه وجب تعديل ميزانية المصروفات بطلب زيادة بمبلغ 120.000.000 دينار ليصبح اجمالي المصروفات المتوقعة للسنة المالية 2017/2018 مبلغ 3.095.793.000 دينار حيث بلغ المصروفات المعتمدة في الميزانية مبلغا قدره 2.975.793.000 دينار.
واوضحت ان اجمالي مصروفات الباب الثالث بلغت 3.008.020.000 دينار بزيادة قدرها 120.000.000 دينار عن المعتمد للسنة المالية 2018/2017 وذلك بفتح اعتماد اضافي بمبلغ 120.000.000 دينار على صناديق التعويضات المختلفة.
وقالت الحكومة: تمت زيادة التعويضات المتوقعة للباب الثالث بمبلغ 45.797.000 دينار لمواجهة الزيادة المتوقعة في التعويضات نتيجة تغير سلوك المؤمن عليهم نحو التقاعد وزيادة التعويضات المتوقعة في صندوق الخاضعين للباب الخامس بمبلغ 716.000 دينار وذلك لمقابلة الزيادة المتوقعة بين حالات انتهاء الخدمة باستحقاق معاش وزيادة تعويضات صندوق العسكريين بمبلغ 8.682.000 دينار وذلك لمقابلة الزيادة المتوقعة في أعداد المتقاعدين والقرارات الصادرة بهذا الشأن وزيادة تعويضات صندوق التأمين التكميلي بمبلغ قدره 26.906.000 دينار وذلك لمواجهة الزيادة المقدمة في التعويضات نتيجة تغير في سلوك المؤمن عليهم نحو التقاعد وزيادة تعويضات صندوق المكافأة المالية بمبلغ قدره 37.899.000 دينار وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة في تعويضات نتيجة تغير سلوك المؤمن عليهم واستحقاق المتقاعدين صرف المكافأة بعد مرور سنتين على تطبيق القانون رقم 110 لسنة 2014 وهو ما له تأثير على مختلف صناديق التأمينات الأخرى.
وينظر المجلس ايضاً في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن طلبي النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين صفاء الهاشم ود.وليد الطبطبائي.
ويتعلق التقرير بطلب رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية جنح مرور. وقررت اللجنة الموافقة بأغلبية أعضائها على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبة الهاشم.
ويتعلق التقرير الآخر بطلب رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي في قضية جنح مستأنفة وجنح تمييز. وقررت اللجنة الموافقة بأغلبية أعضائها على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الطبطبائي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 84 لسنة 2013 بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول